سليمان الدليجان يكتب: تساؤلات تهم المستثمرين


المصدر: القبس

السؤال: هل من المصلحة العامة إعادة التفكير بمزيد من المرونة في التعديلات القانونية تسمح للجهات التمويلية بالرهن العقاري للسكن الخاص؟
الإجابة: بخلاف الأمر المطلوب لمثل هذه الاقتراحات من تعديلات تشريعية، ينبغي ان تصب هذه التعديلات في أمرين: عدم تضخم السوق العقارية، وتوافر فرص للعملاء للحصول على قرض طويل الاجل.
السؤال: هل يسمح القانون الحالي الخاص بالقروض السكنية من الجهات التمويلية بسحب البيت السكني والتصرف به حال عدم سداد الأقساط؟ وهل الحال كذلك في أوروبا وأميركا؟
الإجابة: لدى البنوك الأميركية والبريطانية سمح القانون بذلك كما تمّ في أزمة عام 2008، أما في الكويت فالحديث فيه تفصيل ليس المجال لذكره هنا، لكن من المؤكد أن هناك مخاطر حال عدم سداد أقساط الرهن العقاري.
السؤال: ما هو دور بنك الائتمان في مسألة الرهن العقاري؟ وهل هناك دور مشابه عند القطاع الخاص؟
الإجابة: دور بنك الائتمان (التسليف سابقاً) منح القروض الإسكانية إضافة إلى خدمات أخرى، فهو معني بالاتفاق مع الجهات التمويلية، إذ إن «الائتمان» بنك حكومي يملك اموالاً ضخمة. بينما تملك الجهات التمويلية بالقطاع الخاص الأفكار الحديثة والمرونة اللازمة للتعامل مع مثل هذه الرهونات.
السؤال: هل يجوز للخليجي تملك العقار بالكويت؟
الإجابة: نعم، يجوز.
السؤال: هل يجوز للأجنبي العربي تملك العقار بالكويت؟
الإجابة: الأمر يتطلب موافقة مجلس الوزراء، مع شهادة حسن سير وسلوك وإقامة صالحة.
السؤال: هل من جديد حول الموضوع الأخير؟
الإجابة: هناك اقتراحات باعتماد موافقة وزير العدل بدلاً من مجلس الوزراء لمزيد من المرونة، إضافة إلى تملك الأجنبي في المناطق الاستثمارية فقط، بمساحات محددة.
السؤال: لماذا بدأت أسعار الأراضي الاستثمارية ترتفع خلال الأشهر الستّة الأولى من عام 2018 بالرغم من انخفاض القيم الإيجارية؟
الاجابة: الأحداث السياسية والاقتصادية الخارجية في دول كان العقار فيها متميزاً مثل دبي وتركيا، دعت كثيرا من المستثمرين للعودة برؤوس اموالهم للبلاد واستثمارها في القطاع العقاري، وكان البديل ومازال هو العقار الاستثماري والتجاري، بالاضافة الى تأثير زيادة عدد السائحين الخليجيين خلال السنة الاخيرة نتيجة أزمة الأشقاء في دول الخليج، ما دعا بعض المستثمرين لاستثمار أموالهم في قطاعات طبية وشقق مفروشة….الخ. وهو ما أدى إلى زيادة التداول في القطاع الاستثماري.
السؤال: هل هناك حاجة لطرح أراضي تخزين من الدولة للقطاع الخاص؟
الإجابة: نعم، هناك حاجة لطرح منطقة تخزين وفق شروط مثل المزاد العام، التملك لفترة محدودة (عشر سنوات كمثال)، عدم السماح بالتأجير بالباطن، وإلزام المستأجر بمواصفات معينة تمنع الحريق وصديقة للبيئة، مع تحمل الملاك الجدد البنية التحتية للمنطقة



Source link

add

About the author